صوتت الجمعية الوطنية السلوفينية على مشروع قانون جديد للطاقة يمهد البلاد إلى الانتقال لمصادر الطاقة الجديدة.
واعتمدت الجمعية القانون بأغلبية 53 صوتًا مقابل 30 صوتًا عارض القانون.
وتحدد سياسة الطاقة الجديدة في سلوفينيا تدابير داعمة ومقيدة للانتقال إلى مصادر الطاقة غير الأحفورية، بما في ذلك إعطاء حوافز لاستخدام المصادر المتجددة، وتحاول البلاد كذلك الاستفادة من الأموال الأوروبية لإعادة هيكلة مناطق الفحم.
تمت مراجعة القانون وهيكلته لأكثر من مرة، حتى أصبح بهذا الشكل الأخير، حيث سيحدد سياسة الطاقة التي تضع الوصول إلى طاقة موثوقة ومستدامة هدفًا لها، وتسخر من أجله تدابير ضامنة.
ويفرض القانون على البلديات إعداد مفاهيم الطاقة المحلية، من خلالها يتم توفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة بشكل أكبر على مدى سبع سنوات. يتم تجديد المباني العامة من أجل هذا الهدف.
ويحدد القانون أيضًا تخصيص الأموال من صندوق التحول العادل التابع للاتحاد الأوروبي، والمخصص لتنشيط موقع الطاقة في محطتي الطاقة الحرارية شوستاني وزاسافي، وصندوق التحديث الأوروبي، المخصص لتحديث نظام الطاقة. وفي الوقت نفسه، تم تمكين أداة جديدة – التمويل التكميلي لمشاريع التحول الأخضر الناجحة في مناقصات الاتحاد الأوروبي.
